در همين حال بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهد که 28 کشور جهان آن‌ را قانوني‌ مي‌دانند، اما به‌ آن‌ کمتر عمل‌ مي‌کنند . در مجموع‌ در 57 کشور مختلف جهان نيز مجازات‌ اعدام وجود ندارد. اما آمريکا از جمله کشورهايي‌ است‌ که‌ در آن‌ اعدام قانوني‌ محسوب مي شود.
در اين بررسي اعدام کودکان زير سن 18 سال در برخي کشورهاي مختلف جهان مورد بررسي قرار گرفته است.

پاکستان :
براساس قانون مجازات کيفري در پاکستان، عمل خلافي که کودکان زير سن هفت سال انجام مي دهند،جرم محسوب نمي شود.کودکان بالاتر از سن هفت سال و کمتر از 12 سال نيز چنانچه بلوغ کافي براي درک و قضاوت درباره طبيعت و عواقب عمل خود داشته باشند،مشمول قانون مجازات کيفري در اين کشور مي شوند. البته کفايت بلوغ بر اثبات جرم کودک در اين کشور در دادگاه موثر است .
در بخش جديدي که به قانون مجازات کيفري در پاکستان افزوده شده است،فرد بزرگسال کسي است که به سن 18 رسيده باشد و فرد خرد نيز فردي است که هنوز در رده بزرگسال قرار نگرفته باشد. در اين کشور کودک بين سنين هفت تا 18 سال چنانچه بلوغ او براي درک ماهيت عملي که مرتکب شده، کافي به نظر برسد، مشمول قانون سن مسئوليت کيفري و مجازات خواهد بود.

عربستان سعودي :
در عربستان سعودي کودک 15ساله در برابر جرايم خود مسئوليت دارد و نظام اصلاح و تربيتي براي کودک در نظر گرفته شده است که البته آسيبي براي او در پي ندارد . کودک در اين کشور به دليل جرمي که مرتکب شده در دادگاه هاي سعودي در حضور قيم قانوني خود مورد بازجويي قرار مي گيرد و قيم مسئول پاسخگويي در مورد خطاي کودک است و ملزم به مراقبت از او مي باشد. اگر تنبيهي نيز مورد نياز باشد، به شيوه راهنمايي و نگهداري در يک مرکز مراقبت هاي اجتماعي خواهد بود، بدون اينکه به آن کودک آسيبي وارد شود.

هند :
در هند براساس قانون مجازات کيفري ، آنچه که يک کودک بالاتر از سن هفت سال و کمتر از 12 سال انجام دهد،چنانچه کودک بلوغ کافي براي درک ماهيت و عواقب کار خود نداشته باشد ، جرم محسوب نمي شود. قابل توجه است که طبق بخش 82 قانون مجازات کيفري هند،کمتر از سن هفت سال ، کودک براي انجام جرم ناتوان محسوب مي شود.

ترکيه :
براساس قانون سن مسئوليت کيفري در ترکيه،سن مجازات کيفري براي تحمل کامل مجازات 18 سال است. اگر چه با وجود دادگاه هاي ويژه اطفال، سن لازم براي حاضر شدن در اين دادگاه ها 15 سال مي باشد . در اين ميان نيز طبق ماده 11 از قانون دادگاه هاي ويژه اطفال ، هيچ مجازات و بازجويي از کودکان کوچکتر از 11 سال هنگام وقوع جرم مجاز نمي باشد.

قطر :
در قطر طبق قانون مجازات کيفري، سن مجازات کودکان به اين شرح است : 1- هيچ گونه مسئوليت کيفري براي کودکان کمتر از هفت سال وجود ندارد . 2- اگر شخص خرد، بيش از هفت سال و کمتر از 18 سال سن داشته باشد، تنها در صورتي بار مسئوليت کيفري بر دوش او خواهد بودکه به حد کفايت در هوشياري براي قضاوت درباره ماهيت و عواقب عمل خود بالغ باشد .
در قانون اين کشور البته هيچ گونه تفاوتي ميان سن مسئوليت کيفري دختران و پسران وجود ندارد . 3- در ماده هفت از قانون مربوط به مجازات جوانان در اين کشور آمده است : " کودکي که به سن هفت سالگي کامل نرسيده باشد، هيچ مسئوليتي در قبال اشتباه خويش ندارد."

هنگ کنگ :
در هنگ کنگ کودکان ميان هفت تا 14 سال مسئوليت کيفري ندارند، مگر اينکه دادگاه تشخيص دهد که کودک کاملا از عمل خود و عواقب آن آگاه بوده است و در صورت تشخيص ، فرد خاطي داراي مسئوليت کامل کيفري است و تحت بازداشت ،بازجويي ، پيگرد و تنبيه براي جرم مرتکب شده ،قرار خواهد گرفت.

بلژيک :
در ميان کشورهاي اروپايي ،در بلژيک نيز که در کنار دادگاه هاي کيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مي کند، آئين دادرسي در دادگاه هاي جوانان نسبت به ساير دادگاه ها متفاوت است. در دادگاه هاي جوانان تصميمات قضائي با اهداف تربيتي اتخاذ مي ‎شود و شيوه اجراي کيفرها براي جوانان با بزرگسالان متفاوت است. در کانون اصلاح ‎و تربيت براي جوانان ونوجوانان در اين کشور برنامه هاي تربيتي اجرا مي شود.
سن مسئوليت کيفري در بلژيک 18 سال است و اين برنامه ها براي افراد زير 18 سال اجرا
مي شود.

اتريش :
در اتريش نيز در حال حاضر سن مسئوليت کيفري 14 سال است و نوجوانان زير 14 سال به هيچ وجه به دادگاه ها احضار نمي‌شوند. آنها در صورتي که مرتکب جرمي شوند، به مراکز روان ‌درماني معرفي مي‌شوند که وظيفه تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند. لذا بازداشتگاهي براي نوجوانان وجود ندارد.
در اين کشور افراد بين 14 تا 18 سال ،داراي مسئوليت کيفري مي‌باشند که تابع مقررات خاصي است. نوجوانان بين 14 تا 16 سال بيشتر در اتريش مورد توجه و عنايت قرار مي‌گيرند و امکان تخفيف و اغماض در مجازات آنها وجود دارد و براي فاصله‌ هاي سني 16 تا 18 سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌ مي شود و بعضاً مجازات نوجوانان در اين کشور به نصف تقليل خواهد يافت. در صورتي که دراين کشور جرم نوجوانان به خسارتي منجر شود،آن خسارت از والدين آنها اخذ خواهد شد.

ايتاليا :
در ايتاليا نيز تا سن 14 سالگي،فرد خرد محسوب مي شود و در صورت ارتکاب به جرم، براي تشخيص ماهيت واقعي جرم توانا نيست. بين سنين 14 تا 18 سالگي نيز تصميم با دادگاه هاي اين کشور است تا بلوغ فرد را در تشخيص عواقب و ماهيت جرم کافي تشخيص دهد و تنها در اين صورت کودک در اين سنين داراي مسئوليت کيفري است .

کشورهاي اسکانديناوي :
در کشورهاي اسکانديناوي سن مسئوليت کيفري 15 سال است و نوجوانان زير 18 سال که مرتکب جرمي شده باشند، تحت نظام قضايي اين کشورها که بيشتر مبتني بر خدمات اجتماعي است، قرار مي گيرند و حبس به عنوان آخرين راه در نظر گرفته مي شود .

آمريکا :
در آمريکا سن مسئوليت کيفري توسط قوانين ايالتي مشخص مي شود و تنها در 13 ايالت اين کشور سنين شش تا 12 سال را براي آن در نظر گرفته اند. بيشتر ايالت هاي آمريکا بر مبناي همان قانون عمومي عمل کرده و سنين هفت تا 14 سال را به عنوان سني در نظر مي گيرند که فرد مسئول جرم خويش شناخته مي شود. البته اين به معنا نيست که فرد فاقد مسئوليت کيفري است.

آمريکاي لاتين :
در بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين نيز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسي مي باشد و در نتيجه آن سن مسئوليت کيفري در کشورهايي مانند برزيل، کلمبيا و پرو و ... به 18 سال رسيده است. کودکان ميان سنين 12 تا 18 سال نيز در صورت تشخيص، در برابر عمل ارتکابي خود مسئول شمرده مي شوند و در دادگاه هاي مربوط به اطفال به جرايم آنها رسيدگي مي شود .

ايران :
در ايران براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از
مسئوليت کيفري هستند و طبق تبصره يک ماده 49 اين قانون منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. براساس ماده 1210 قانون مدني ايران سن بلوغ شرعي در دختران 9 سال و پسران 15 سال است. بنابراين دختران از ابتداي 9 سالگي و پسران از ابتداي 16 سالگي مانند يک فرد بزرگسال در مجامع حقوقي به آنها توجه مي شود. اين درحالي است که از ديد برخي صاحبنظران علاوه بر تفاوتي که بين سن بلوغ براي پسران ودختران وجود دارد ،در تمام سيستم هاي حقوقي دنيا،براي افراد مسئوليت کيفري درنظر گرفته مي شود
که قدرت تشخيص خوب و بد را داشته و از عواقب کار خود آگاه باشند.
از اين رو قوه قضائيه در سال 1382 لايحه اي را با عنوان «تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان» به مجلس شوراي اسلامي فرستاد تا در اين زمينه گره گشا باشد.چيزي که در اين لايحه تغيير مي کند، آخرين اختيارات دادگاه رسيدگي کننده به جرائم افراد زير 18 سال است، يعني اگر از نظر قاضي فرد در زمان ارتکاب جرم به بلوغ فکري لازم نرسيده باشد،مجازات وي حتي از اعدام به مجازات هاي سبک تري تبديل مي شود.
قوانين کيفري ايران اطفال را مانند بزرگسالان مشمول مجازات ندانسته ‌است. بدين ترتيب به کودکان در کشور فرصت براي درک موهبت زندگي،برخورداري از تربيت و شناخت مصالح و مفاسد اعطا شده است.
بر همين اساس امروز عرف جهاني اعمال مجازات به ويژه سخت‌ترين مجازات‌ها يعني اعدام را
نسبت به افراد زير سن 18 سال مردود مي‌داند.کارشناسان قوانين اکثر کشورها و همچنين ايران نيز بر اين عرف صحه گذاشته اند. قرآن کريم نيز نسبت به کسي که مرتکب قتل عمد شده ، ما را به عفو و بخشش دعوت مي‌کند، زيرا اسلام با اعطاي موهبت حيات به افراد زير 18 سال که هنوز زندگي،خوبي‌ها و بدي‌هاي آن را درک نکرده‌اند، موافق است.
با توجه به اينکه حفظ دماء از مهمترين امور مورد تأکيد اديان الهي است و نيز با عنايت به اين نکته که ايران عرف جهاني مذکور را با امضاي کنوانسيون حقوق کودک به درستي تأييد کرده است، مسئولان قضايي نيز مي‌گويند که مجازات اعدام در حق هيچ فرد زير 18 سالي در کشور اجرا نمي‌شود و نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا