ایران بیشترین آمار اعدام کودکان را دارد PDF چاپ نامه الکترونیک
 

9 آبان 1387

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در اکثر قریب به اتفاق در اینگونه موارد حکم قصاص را پیش از رسیدن این کودکان به سن قانونی صادر می‌کند؛ اما در مواردی که بازماندگان مقتول از خونخواهی چشم پوشی نکنند، حکم قصاص را پس از رسیدن مجرم به سن ۱۸ سال اجرا می‌کند.

اما موردی چون محمد حسن‌زاده متولد سال ۱۳۷۰ هم هست که در ۱۵ سالگی در روستایی از توابع شهرستان کامیاران مرتکب قتل شده بود و خبر اعدام او در خرداد ماه امسال در آستانه ۱۷ سالگی در سنندج، مخالفان اجرای مجارات اعدام برای کودکان را در ایران وجهان غافلگیر کرد و اعتراض آنان را برانگیخت.

«محمد مصطفایی» وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، یکی از سرشناس‌ترین چهره های فعال حقوق کودکان در ایران است که در وبلاگ خود به نام «دفاع از بی دفاع » خود را این گونه معرفی می‌کند:

«از سال ۱۳۸۰ د رکسوت حرفه وکالت دادگستری در حد بضاعت و تواناییم ، مشغول خدمت به هموطنان خود شدم. در این مدت بی‌عدالتی‌های فراوانی را به عینه دیده و سعی کردم دفاع از مظلومانی که در شرایط بحرانی قرار دارند را پیشه خود سازم»

آقای مصطفایی که تا به حال وکالت نزدیک به ۳۰ نفر ازکودکان محکوم به اعدام را به عهده داشته است ، پیشتر از این روی پرونده زنان محکوم به سنگسار کار می‌کرد.

او به رادیو فردا می‌گوید که «بعد از شرکت در کارگاهی در شیراز به همراه ۴۰ وکیل مدافع دیگر، هم قسم شدند به زنان زندانی که در شرایط بحرانی قرار دارند کمک کنندـ»

رادیو فردا: آقای مصطفایی؛ اساساً چرا بحث اعدام کودکان زیر ۱۸ سال این همه حساسیت‌زاست ؟

محمد مصطفایی: به این دلیل که ایران بیشترین آمار [صدور حکم] اعدام [برای] کودکان را به خود اختصاص داده است و تنها کشورهایی که اطفال زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کنند کشورهای ایران، عربستان سعودی ، سودان ، پاکستان و یمن هستند.

در طول دو سال گذشته ۳۲ مورد اعدام کودکان گزارش شده است که از این تعداد، ۲۶ مورد در ایران و شش مورد دیگر در چهار کشور ذکر شده انجام شده است.

آیا آماری از تعداد کودکانی که در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند، وجود دارد؟

ما آمار رسمی دقیقی دراین مورد نداریم اما تصور می‌کنم حداقل ۷۰ نفر و حداکثر ۱۱۰ نفر هستند.

اخیراً سخنگوی قوه قضاییه گفته است که در ایران ، کودکان زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند ، آیا این ادعا درست است و حکمی برای اعدام کودکان درایران وجود ندارد؟

ما اعدام کودکان زیر ۱۸ سال داریم، منتها مفهوم مورد نظر سخنگوی قوه قضاییه و خیلی از مسئولین دیگر این است که موضوع اعدام را از موضوع قصاص نفس جدا می‌دانند، چرا که می‌خواهند عملکرد نادرست قوه قضاییه را توجیه کنند.

این در صورتی است که اعدام یک مفهوم کلی برای مجازات مرگ است و قصاص نفس هم همین معنا را دارد .

اما متأسفانه برای این که به این عمل جنبه و وجهه قانونی داده شود و بگویند که «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران وجود ندارد» این بحث را عنوان می‌کنند که اساساً به نظر من بحث غلطی است.

نظر من این است که احکام اعدام کودکان صادر شده و اجرا می‌شود و ما داریم اجرای این احکام را می‌بینیم. به عنوان نمونه در یکسال گذشته شاهد اعدام محمد حسن‌زاده در سنندج بودیم که در سن ۱۶ سال و ۱۱ ماهگی، حکم او اجرا شد.

یعنی شما قصاص را که یک حکم «شرعی و استخراج شده از منابع فقهی» است با مجازات کیفری یکی می‌دانید؟

قصاص هم یک مجازات کیفری است اما آنچه جای اشکال دارد این نکته است که افراد در یک سن خاصی مسئولیت کیفری ندارند و اگر از این سن بگذرند دارای مسئولیت کیفری هستند.

در قرآن هم مشخصاً قید شده کسانی که دارای «رشد عقلانی» هستند باید قصاص شوند و به همین دلیل است که مسئله رشد عقلانی و عاقل بودن فرد متهم مطرح می‌شود.

اما نه در قرآن و نه در شرع، سن مشخصی برای مسوولیت کیفری ذکر نشده ‌است و تنها جایی که به طور واضح برای مجازات سلب حیات و حبس ابد دراین مورد تعیین سن شدهو به تصویب مجلس نیز رسیده و شورای نگهبان هم بر آن ایرادی وارد نکرده است ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودکان است.

در این ماده قانونی اعلام شده است که «افراد زیر ۱۸ سال نباید به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شوند»

در سایر کشورها، اطفال زیر ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند، برای این که به نتیجه رسیده‌اند که آنها در زمان ارتکاب جرم رشد عقلانی کافی را نداشته‌اند به همین دلیل است که در کشور ما کودکان زیر ۱۸ سال حق معامله را ندارند و تا همین چند سال پیش نیز دارای حق رأی نبودند در این شرایط چطور می‌توانیم برای آنها کیفری به شدت و حدت در نظر بگیریم و بخواهیم جان آنها را بگیریم ؟

یکی از مواردی که قانونگذار تکلیفش را تا حدی مشخص کرده، در بررسی مجدد لایحه قانون مجازات اسلامی است که کلیات آن به تصویب رسیده‌است. آنجا درتعریف سن کودک گفته‌اند که کودک به «افراد زیر ۱۸ سال» اطلاق می‌شود و خود این بحث می‌تواند امیدوار کننده باشد. اما آنجایی که فعالان حقوق کودک را نگران می‌کند، تعیین سن شرعی است.

به نظر من قانونگذار نباید قانونی را به تصویب برساند که ابهام داشته باشد، از یک طرف بگوید سن مسولیت کیفری افراد، ۱۸ سال است و از سوی دیگر سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری و سن بلوغ پسران را ۱۵ سال تمام قمری عنوان کند.

بحث سن شرعی در قانون قبلی وجود نداشت و در لایحه جدیدی که در مجلس مطرح شده وجود دارد، این موضوع نشان می دهد که حتی مسئولین هم نگران اعدام کودکان زیر ۱۸ سال هستند.

به همین دلیل است که دلشان می‌خواهد اعلام کنند مسئولیت کیفری افراد تا سن ۱۸ سالگی منتفی است و از این تاریخ به بعد منتفی نخواهد شد اما برای اینکه بخواهند جنبه شرعی موضوع را در نظر بگیرند تا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد به موضوع ۹ سال قمری یا ۱۵ سال قمری توجه می‌کنند.

این چالش امروز در کشور وجود دارد و این حساسیتی که شما شاهد آن هستید روز به روز بیشتر می‌شود.

بارها شده است که سازمان‌های حقوق بشر در مورد اعدام اطفال در ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. اخیرا دیدیم که در قوه قضاییه حرکتهایی در راستای لغو اعدام کودکان انجام شده است شما فکر می کنید که تحت تاثیر فشار افکار عمومی است که قوه قضاییه پذیرفته است که بالاخره باید در قوانین مجازات کودکان تغییراتی اعمال کند ؟

ببیند؛ این که مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند کافی نیست. این نتیجه باید اجرا و عملی شود، بایستی دستگاه قضا دراین مورد حرکتی جدی انجام دهد، این موضوعات اگر مطرح می‌شود برای این است که جامعه به آن نیازمند است، جامعه ما نیازمند حذف اعدام کودکان است.

اعلام شده است که قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از قضات درخواست کرده‌است که حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال صادر نشود، به نظر شما بخشنامه قوه قضاییه تا چه حد می تواند عامل بازدارنده اعدام کودکان باشد؟

اگر بخشنامه‌ای بر خلاف قانون صادر شده باشد مرجع قضایی می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد، اما اجرای این بخشنامه هیچ مغایرتی با قوانین ندارد که قضات بخواهند از آن تبعیت نکنند.

قضات می‌توانند با تأکید بر ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که هیچ ایرادی هم از سوی شورای نگهبان بر آن وارد نشده‌است از اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممانعت کنند، به نظر من اگر هم مفاد کنوانسیون تا به حال اجرا نشده‌است، قضات بر خلاف قانون عمل کرده‌اند.

با همه این حرف‌هایی که زدیم به نظر می‌آید که کار کردن در زمینه احیا حقوق کودک، کار راحتی نباشد. شما و بقیه همکارانتان که بر روی پرونده های افرد زیر ۱۸ سال کار می کنید با چه مشکلاتی درگیر هستید؟

مشکل ما این است که در مورد صدور حکم برای اطفال دقت کافی نمی‌شود، باید قضاتی که در مورد اطفال قضاوت می‌کنند در امور مربوط به کودکان تخصص داشته باشند.

فردی که در سن زیر ۱۸ سال دستگیر می‌شود بایستی مشاور حقوقی داشته باشد، خیلی از کسانی که در این سن محکوم شده‌اند بعداً عنوان کرده‌اند که اصلاً مرتکب قتل نشده‌اند و کس دیگری قاتل بوده است و اینها بخشی از مشکلات ماست.

با توجه به مشکلاتی که ذکر می کنید فکر می کنید در ایران چقدر در راه ر سیدن به اهداف خود موفق بوده‌اید؟

همین که دراین مورد حساسیت ایجاد شده و تمام دنیا شاهد ایجاد این حساسیت هستند نشان می‌دهد که در این مورد موفقیت تا حدی کسب شده است.

دنیا امروز می داند که در ایران چه افرادی به اعدام محکوم می شوند د ر حالی که پیش از این پیش از این حساسیتی در این مورد وجود نداشت اما خوشبختانه امروزه به خاطر گسترش ارتباطات و نقش رسانه‌های گروهی این موضوع انعکاس یافته و این امر باعث شده است که بتوانیم بیشتر در این مورد کار کنیم.

اگر چه نتیجه خوبی هنوز کسب نشده است ولی همین که از سوی قوه قضاییه بخشنامه‌ای در خصوص منع اعدام کودکان صادر می‌شود، نشانه‌های خوبی است و نشان می‌دهد که یک قسمت از کار انجام شده است.

این مسئله به این معناست که یکسری اعدام‌ها امروز انجام نمی‌شود و این خودش نوعی موفقیت است، من امیدوارم در آینده قوانینی که ناقض حقوق بشر در ایران است و خشونت قانونگذار را در جامعه ترویج می‌کند تصحیح شود.

مهین گرجی
منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر